خدمات العمل

آخر تحديث: 
07/05/2017

 

تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق رؤيتها وأهدافها وذلك عبر مسؤوليتها عن تنفيذ المهام التالية:

 

1-المساهمة في تعزيز التطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير وتحفيز القوى العاملة الوطنية وتعزيز إنتاجيتها وضمان حقوقها.

 

2-المساهمة في تطوير القوى العاملة الوطنية من خلال تعزيز قطاع التدريب المهني من أجل:

          -رفع مستويات كفاءة الأداء لدى القوى العاملة الوطنية.
          -توفير فرص العمل والترقي للعمالة الوطنية ورفع قدرتها الذاتية على منافسة العمالة الوافدة.
          -تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

—

3-تنظيم سوق العمل من خلال مراقبة تطبيقات التشريعات والأنظمة.


—4-توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للباحثين عن عمل.

5-توفير فرص التدريب للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص.

6-تقديم الإرشاد الوظيفي للطلبة الدارسين وللباحثين عن عمل.

7-توفير التأمين ضد التعطل (إعانات وتعويضات) ودراسة حالاتهم لمعالجتها.

8-تطوير التدريب وإعادة التأهيل كمتطلب أساسي لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

9- تسوية المنازعات العمالية (فردية وجماعية) ودياً وتوافقياً، وبث روح الحوار والشراكة الاجتماعية.

10-ضمان سلامة تطبيق نظم وتشريعات العمل والتعاون مع الهيئات العربية والدولية في هذا المجال.

11-التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإجراء التفتيش الدوري لضمان صحة التطبيق.

12-توفير برامج لتحسين الأجور والمزايا الوظيفية بالقطاع الخاص لتحقيق الجاذبية المطلوبة للباحثين عن عمل.

13-تقديم خدمات استشارية لأصحاب العمل والعمال في مجالات الحقوق والواجبات وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية النافذة.

14-دعم أصحاب العمل وتقديم الخدمات والتسهيلات لزيادة الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية.

—15-إصدار التراخيص والشهادات الرسمية المعتمدة، وهي كما يلي:

 

      -شهادة تثبيت التوظيف للبحرينيين في القطاع الخاص (المعتمدة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي).
      -شهادة البحرنة (المعتمدة في نظام المناقصات).
      -تراخيص استحداث وتشغيل معاهد التدريب المهني الخاصة.
 

16-إجراء المسوحات والدراسات الميدانية لإعداد التوصيف المهني وتعديله.

—17-إعداد ونشر التقارير والدراسات العمالية الشهرية والفصلية وتزويدها بالإحصائيات العمالية اللازمة عن أعداد القوى العاملة البحرينية الرسمية في القطاع الخاص ومعدلات التوظيف وأعداد المتدربين على رأس العمل وموازنات الاشتراكات التدريبية وتأهيل وإعادة تأهيل الخريجين والمتسربين من التعليم ونوعية البرامج ومتطلبات سوق العمل ومعدلات البطالة وأعداد المستحقين للتأمين ضد التعطل والعمل النقابي والنقابات والمنازعات العمالية وغيرها من الدراسات والإحصائيات.

 

قوانين العمل      
       
التأمين ضد التعطل التدريب المهني المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
 
قانون العمل في القطاع الأهلي النقابات العمالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 1.5 (4 votes)