أنشأت لجنة لتقييم وضعية الأجانب للاتجار بالأشخاص بموجب القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2008م برئاسة السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية , وعضوية كل من :-
1- خليفة يوسف الكعبي نائب الرئيس
2- لطيفة عبدالله آل خليفة وزارة الداخلية
3- بدور معاذ حسن الإدارة العامة للجنسية والجوازات.
4- إبراهيم محمد عبيد وزارة التنمية الاجتماعية.
5- علي عبدالله ديواني هيئة تنظيم سوق العمل .
6- رائد محمد بحر هيئة تنظيم سوق العمل .
اختصاصات اللجنة
1- إزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين انه بحاجة للعمل, وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن.
2- التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسية, أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.
3- التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعة القانونية بما يمكنه من العمل, ورفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتماده . وتخضع تلك التوصية حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى. وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه, ولها سماع أقوال أو ممن يمثله قانوناً.
للتواصل يمكن الاتصال باللجنة
عن طريق الخط الساخن: 80008088
أو الإتصال على:
1- 17873664
2 - 17873721