مملكة البحرين تشارك في أسبوع الأصم العربي

21-04-2024

تشارك مملكة البحرين المجتمع في الاحتفاء بمناسبة أسبوع الأصم العربي والذي يحتفى به في الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، وذلك لزيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على الحقوق الأساسية لهذه الفئة من المجتمع، وتمكين المنظمات التي تمثلهم، وتعزيز المشاريع المعنية هم. وبهذه المناسبة أكدت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية، أنه وامتثالاً لاهتمام المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، قامت الوزارة بإطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات والبرامج التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 – 2027 لتمثل رؤية وإطار عمل متكامل والتزاماً وطنياً للمساندة والدعم اللازمين لتمكين هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، استناداً إلى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية على نحو يساهم في تحقيق الدمج الاجتماعي وترسيخ وضمان المساواة المجتمعية. وقالت إن هذه المناسبة تعد فرصة لتكثيف الاهتمام بفئة الإعاقة السمعية البالغ عددهم 2252 مواطناً ومواطنة بنسبة 16% من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة بمملكة البحرين، فضلاً عن التعرف على طبيعة التحديات والصعوبات التي يواجهونها، مشيرةً في هذا السياق إلى جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة، لتسخير التقنيات والإمكانيات اللازمة لتجاوز التحديات عبر تنفيذ البرامج التأهيلية المختلفة والتوسع في الخدمات والمشاريع التي من شأنها تمكين فئة الصّم وضعاف السّمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية، مما يتيح لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والحصول على حقوقهم كافة باعتبارهم جزءاً مهماً وفاعلاً في التنمية المجتمعية. وتأسيساً على ما ورد بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أبدت اهتماماً خاصاً بالأشخاص الصّم ولغاتهم الإشارية، واحترام خصوصيتهم، وحقهم في الحصول على الترجمة الإشارية، واستخدام ثنائية اللغة في التعليم والـتأهيل والمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية، تمكنت الوزارة من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل وهو مركز متخصص بتأهيل وتعليم الأشخاص ذو الإعاقة السمعية وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية وتطويرها بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم، من تلمس قدرات وإبداعات هذه الفئة، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، وتبرهن أن الإعاقة لم تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به. وأوضحت أن الوزارة اهتمت بتمكين المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة -بما فيها الإعاقة السمعية- لمساعدتها على إدارة وتشغيل المراكز التأهيلية والمشاريع التنموية الرائدة لتقديم الخدمات بشكل مجاني، بالإضافة إلى توفير المعينات السمعية للمواطنين من ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق، فضلاً عن توفير خدمة التدريب المجاني للحصول على رخصة السياقة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور. كما يمكنهم الاستفادة من التسهيلات والامتيازات من الهيئات والوزارات الحكومية المخصصة لهذه الفئة، بالإضافة إلى نسب التخفيض من المؤسسات والمحلات التجارية.