eaward

محاور سياسة التنمية الاجتماعية

آخر تحديث: 
10/04/2011

إن السياسة الاجتماعية تمثل عدة تدابير وإجراءات وتشريعات وبرامج مخططه لتحقيق أهداف محددة للتنمية الاجتماعية لذا وتأسيسا علي الأوضاع الاجتماعية التي تميز المجتمع البحريني كمجتمع ينتمي إلي شريحة الدول مرتفعه الدخل والتي قد لا تعاني من مشاكل الفقر المادي وسوء الرعاية الاجتماعية والإقبال علي التعليم كما هو الحال في العديد من دول العالم النامي, والدليل علي ذلك ما حققته من مكاسب وخطوات رائدة علي مستوى التنمية البشرية والتي تناظر مثيلاتها في العالم المتقدم مما يعني امتلاك المجتمع لأهم مقومات النهضة وهي العامل البشري, بالإضافة إلي امتلاكه البينة التحتية الأساسية للخدمات الاجتماعية ومجتمع مدني نشيط مما يعني أن التوجه العام لسياسة التنمية الاجتماعية سوف يتركز في تفعيل قوي المجتمع وتحديث اطر العمل التنموي وتطوير البنية المؤسسية والتركيز علي العدالة الاجتماعية، وبناءاً على ما تقدم وما ورد في إستراتجية العمل الاجتماعي التنموي التي وضعت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وبناء علي ما تقدم وما ورد في استراتيجية العمل الاجتماعي التنموي التي وضعت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, لذا فقد تم اعتماد محورين رئيسيين يمثلان أهم محاور السياسة الاجتماعية التي تم اقتراحها.

المحور الأول يهتم بالاستثمار الاجتماعي والذي يشمل المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من اجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية, بينما يركز المحور الثاني علي مجالات الحماية الاجتماعية والتي تضم الرعاية والتأهيل علي علاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع البحريني في الوقت الراهن. ويتكامل المحورين معا لتشكيل أرضية واسعة من المبادرات ذات المردود الاجتماعي والتنموي طويل المدى والقابل للقياس والمتابعة.

ويشترط لتحقيق هذه البرامج والمبادرات التنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة من صحة وأشغال وإسكان وبلديات ومالية ومجلس التنمية الاقتصادية وكذلك العمل جنبا إلي جنب مع القطاع الخاص والأهلي والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة.

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 2 (4 votes)