التحديات

آخر تحديث: 
11/05/2017

  

 

1. التزايد المستمر في أعداد الأسر التي تتلقي المساعدات من الوزارة والذي بدأ منذ بداية أعوام التسعينات والذي بات يقترب من 11 آلف أسرة تغطي حوالي 21 آلف فرد في المملكة, هذا بالإضافة إلي 6 آلاف الأسر تحصل علي مساعدات من الصناديق الخيرية, مع تزايد الفجوة بين الدخول.


2. أن حوالي 40% من الفئات التي تحصل علي مساعدات من الوزارة عام 2004 تندرج في فئة "الفقر المادي" وهذه الفئة تمتلك طاقات يمكن توظيفها عبر التأهيل لإقامة أنشطة مدرة للدخل تخرج بها من دائرة المساعدات وتحقق الاستقلال المادي.


3. توقف أبناء عدد من الأسر عند مراحله التعليم قبل الجامعي, قد يسمح بتكوين شريحة لا تستطيع الوصول علي وظائف مرتفعه الدخل, وبالتالي قد تندرج في فئات مؤهلة للدخول في دائرة الفئات الفقيرة أو المهددة بالفقر.


4. في مجتمع يعاني بعض الفئات وخاصة الشباب من تحدي الهوية واثبات الذات في مقابلة العولمة وناتج التحولات الاجتماعية والاقتصادية وبروز مظاهر العنف والتفكك الأسري.


5. تواجد بؤر سكنية عشوائية ومتدنية المرافق تمثل مناطق جاذبة ومركزة للفئات الأقل دخلا, وتحتاج إلي تطوير اعتمادا علي تفعيل قدراتها الذاتية وبالتعاون مع مؤسسات الدولة علي الرغم من تقدير القيادة الحكيمة للمرأة وتبوأها حقيبتين وزاريتين إلا أن المجتمع يعاني من تبعيات التمييز ضد المرأة والنوع الاجتماعي, وقد أوضحت بيانات المشروع الوطني لتوظيف العاطلين أن 75% من المسجلين في المشروع من العاطلين سيدات مما يدعو للنظر في ضرورة تمكينهن وإخراجهن من دائرة التهميش الاجتماعي.


6. تتراوح نسبه المسنين والذين يبلغون الخامسة والستين وما فوق في مملكة البحرين إلي حوالي 3% من مجموع السكان الكلي حاليا, ويتوقع أن تزداد هذه النسبة حتى نهاية عام 2010 لتصل إلي 7% من مجموع السكان, مما يستلزم التخطيط للخدمات والبرامج التي سوف تلبي احتياجاتهم, والتي لن تقتصر علي الجانب الرعائي كدور الإيواء والمساعدات والرعاية الصحية بل سوف تشمل أيضا كيفية إدماج هذه الفئة في المجتمع والاستفادة من خبراتها في تطوير المجتمع.


7. إشكالية البطالة الهيكلية التي يعاني منها المجتمع البحريني في ظل تواجد العمالة الوافدة وما يترتب علي ذلك من مشكلات اجتماعيه وتحويل هذه العمالة للأموال للخارج تمثل مكمن خطورة حقيقية علي تماسك واستقرار المجتمع وتنذر بنتائج سياسية واجتماعية سيئة إذا لم يتم معالجة جذورها والتي ترتبط أساسا بالتنشئة والتماسك الأسري والتهيئة المستنيرة.


8. القطاع الأهلي بالمملكة يمتلك قاعدة عريضة وتاريخ في الاهتمام بالفئات ذو الدخل المحدود ورعاية المسنين وذوي احتياجات خاصة ولكنه يغيب عن الأنشطة التنموية وتنمية المجتمع بالشكل المتوقع نظرا لافتقاده للقدرات المالية والبشرية التي تؤهله للعب دور محوري في برامج التنمية كما هو الحال في الدول ذات المستوي الاقتصادي المشابه لمملكة البحرين.


9. تواجه مملكة البحرين كمثيلتها من دول المنطقة تحدي التنمية التكنولوجية والاندماج في اقتصاد المعرفة وما يترتب علي ذلك من تواجد كفاءات وكوادر بشرية وطنية تحتاج إلي رعاية واحتضان وتوفير بيئة خصبة لتشجيع الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييمك الشخصي : None متوسط التقييم : 2.6 (8 votes)