المنهجية التنفيذية

انطلاقا من محاور التنمية الاجتماعية والبرامج المرتبطة بها, وضعت الوزارة منهجية تنفيذية محددة ترتكز علي عدد من التحولات المحورية في عمل الوزارة وهي كالتالي:-

1- تطوير وتحديث خدمات الوزارة

إعادة النظر في التوجهات والبرامج الحالية للوزارة بهدف تقييم مردود الأنشطة والبرامج ومدي ملاءمتها للمتطلبات الحالية, وإعداد الرؤيا الخاصة بتطويرها واستحداث ما يواكب التغيرات والتحديات الحالية في ضوء أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمل الاجتماعي والتنموي, وفيما يلي بعض ما تم إنجازه:-

- تغيير مسمى الوزارة وإعداد هيكل إداري جديد يركز علي محاور التنمية الاجتماعية ويتناسب مع طموحاتها ورؤيتها للتوسع وتطوير خدماتها الاجتماعية والتنموية وأصبح الهيكل يضم عشرة إدارات بدل من ثلاثة,

- اعتماد ميزانية منفصلة للوزارة,

- ربط خدمات الوزارة الكترونيا مع شبكة المعلومات الحكومية (السجل السكاني, وزارة التجارة والصناعة),

- العمل علي تحديث مستندات التقدم للحصول علي الخدمات بهدف تسهيل وتطوير الخدمات,

- العمل لإطلاق خدمة "الخط الساخن" لمتابعه الخدمات وجعلها أكثر قربا إلي المواطنين,

- إطلاق معايير تأسيس وتشغيل مراكز التنمية الاجتماعية والتأهيل والعمل الاجتماعي وفق المواصفات والمعايير الدولية.

2- توفير بيئة قانونية وإجرائية متطورة

يمثل العمل علي تنظيم وضبط العمل الاجتماعي والأهلي وتوجيه في اتجاه تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمالية بالمجتمع احدي أهم ركائز السياسة الاجتماعية للوزارة, فقد تم تطوير وتحديث الإجراءات والقوانين التي تنظم العمل الاجتماعي والتنموي في المملكة منها:

- طرح واستصدار قرار ينظم تمويل العمل الأهلي "صندوق تمويل العمل الأهلي",

- العمل مع البرلمان علي استصدار قوانين لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع: قانون حماية الطفل, قانون المسنين, قانون الإعاقة, قانون الضمان الاجتماعي,

- طرح قرار الحضانة المنزلية, لتسهيل عملية الحضانات الصغيرة بالمنازل بشكل قانوني,

- طرح قرار العمل من المنزل, لتسهيل عمل الأسر محدودة الدخل بشكل قانوني من المنزل,

- العمل علي تعديل قانون المؤسسات الخاصة إلي مؤسسات غير هادفة للربح,

- وضع اللوائح الداخلية للمؤسسات والمراكز التنموية والرعاية والتأهيل,

- إصدار القرارات المنظمة للعمل الاجتماعي.

3- تهيئة المناخ لتنمية "الاقتصاد الاجتماعي" في البحرين

العمل مع مؤسسات المجتمع الخاص والأهلي وخاصة القطاعات التي تتبني مشروعات تنموية داخل وخارج مملكة البحرين بهدف تفعيل مبادئ الاقتصاد الاجتماعي عبر العمل علي تعزيز قدرات عدد من المؤسسات الأهلية الوطنية والغير هادفة للربح وجعلها تستطيع أن تتحمل إدارة وتشغيل مراكز ودور العمل الاجتماعي والرعائي في البحرين عبر إدماجها لمفاهيم إدارة المشروعات والبرامج التنموية "برنامج الشراكة", وتحول الوزارة عن تنفيذ البرامج والمشروعات وإسنادها إلي المؤسسات التنموية غير الهادفة للربح, وقد بدأت الوزارة في دراسة احد عروض تطوير الخدمات في دور الرعاية من قبل مؤسسة تنموية متخصصة.

4- التركيز علي الاستفادة من التعاون الدولي

اعتماد سياسة انفتاحية تركز علي الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة واستقطاب خبرات وبرامج دولية رائدة من المنظمات الدولية التي تقدم الاستشارات والمنح التمويلية, والتركيز علي تفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين مع مختلف دول العالم والاستفادة من التجارب الناجحة بها.

5- توظيف وسائل الاتصال المتطورة لتوفير المعلومات والخدمات

يتم اعتماد سياسة ترتكز علي امتلاك قاعدة معلومات واتصالات متطورة لجميع خدمات الوزارة بهدف بناء قواعد تفصيلية للمعلومات والبيانات الاجتماعية التي يمكن الاعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرار (الجمعيات والصناديق, الأفراد المتلقين للمساعدات), وبالإضافة إلى منع الازدواجية وسرعة الاستجابة لمتغيرات المجتمع, تلك القاعدة من المعلومات سوف تدمج في منظومة الحكومة الالكترونية في المملكة. كذلك قد تم الانتهاء من تصميم موقع الكتروني جديد للوزارة علي شبكة الانترنت, حيث تهدف الوزارة إلي الاعتماد بشكل كبير علي التواصل مع الأفراد من خلال هذا الموقع, وتهدف الوزارة إلى تحويل الموقع إلي بوابه (Portal) للعمل الاجتماعي بالمملكة.

6- الانتشار الجغرافي لخدمات وبرامج التنمية الاجتماعية بالمملكة

تعتمد السياسة الاجتماعية للوزارة علي معالجة الفجوة المتمثلة في عدم توازن الخدمات الاجتماعية بين مناطق المملكة, والعمل علي التركيز علي عدالة الانتشار الجغرافي بالمملكة من خلال محورين الأول هو إعادة هيكلة المراكز الحالية وتطوير العمل بها لتتواكب مع توجهات الوزارة التنموية الجديدة. والثاني هو زيادة عدد المراكز بحيث تصل علي 20 مركز تغطي مناطق المملكة في عام 2015 وتصل بكثافة حوالي 20 ألف نسمة لكل مركز, ومن ضمنها 9 مراكز اجتماعيه شاملة تقدم خدماتها للمعاقين والمسنين والمساعدات الاجتماعية والخدمات التنموية من التدريب والتأهيل والوحدات الإنتاجية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج لإقامة عدد 20 بيت لكبار السن تهدف للإيواء والرعاية النهارية, ووحدات متنقلة لكبار السن والمعاقين, وإقامة عدد من دور الإيواء للمتعرضين للعنف الأسري وسوء المعاملة.

7- ترسيم خريطة المشكلات الاجتماعية المزمنة وتغيير طرق التعامل معها

تعمل الوزارة من اجل وضع خريطة تفصيلية لأهم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع البحريني وكذلك التحديات التي تواجهه, كمكون رئيسي ومدخل لوضع الحلول والتعامل معها علي أسس علمية وبشكل يضمن إتباع منهج متكامل لحل هذه المشكلات الاجتماعية. ويأتي علي رأس هذه المحاور موضوع تحديد معايير الفقر والحاجة وتحديد سبل الاستهداف والدعم, وخاصة في مواجهه مشكلتي العوز الاقتصادي والبطالة والتعامل معهم كأهم التحديات التي تواجه المجتمع البحريني علي الإطلاق.

بالإضافة إلي ذلك يتم اعتماد سياسة المبادرة والابتكار في وضع حلول وآليات جديدة لمواجه المشكلات الاجتماعية المزمنة بفكر أكثر واقعية واقترابا لتطلعات المواطنين, ومثال لذلك نجد المبادرات الآتية:-

- معالجة الفجوات في عدد المراكز الاجتماعية من خلال توفير ما يطلق عليه "باص التوعية",

- معالجة فجوة الثقافة المعلوماتية من خلال توفير ما يطلق عليه "باص المعلوماتية",

- معالجة فجوة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مكتب دمج المعوقين في سوق العمل.

- معالجة الفجوات في عدد المراكز الرعائية من خلال توفير خدمة وحدات متنقلة لخدمة الأفراد في المنازل.

- معالجة فجوات الثقافة التوعوية من خلال توفير وحدات متنقلة للمعوقين بهدف التدخل المبكر وإبراز دور الأسر في التعامل معهم.

8- المشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة

يرمي المشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة بشكل عام ورئيسي إلي إحداث تغير نوعي وكمي في أنشطة الأسر المنتجة البحرينية عبر تطوير منظومة من الخدمات والدعم, بدأ بالتدريب المتخصص وكذلك علي إدارة المشروع ثم إتاحة التمويل متناهي الصغر, وإتاحة عدد من الوحدات الإنتاجية المتخصصة (مطبخ إنتاجي, خياطة صناعية, تصنيع مجوهرات) وتوفير الخدمات الاستشارية لتطوير المنتجات والابتكار والمشورة والمتابعة, وإتاحة عدد من الورش والمحلات أمام الأسر بمقابل رمزي بالإضافة إلي إقامة عدد من مراكز الأسر المنتجة (مركز في كل محافظة) لتسويق المنتجات. ويعمل المشروع على خلق نموذج ناجح لدعم الأسر المنتجة واندماج اكبر عدد من الأفراد (المرأة, والعاطلين) في أنشطة إنتاجية مدرة للدخل, وعبر تفعيل قدرات منظمات المجتمع الأهلي ورجال الأعمال والقطاع الخاص. وقد تم إنجاز الأنشطة الآتية في إطار هذا المشروع:-

- الإعلان عن اليوم العربي للأسر المنتجة, وإقامة الفعاليات بعدد من التجمعات بالمملكة,

- الإعلان عن جائـزة صاحبه السمو الشيخه سبيكه بنت إبراهيم آل خليفة قرينه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى للأسر المنتجة (ثلاثة جوائز: أفضل منتج/أفضل أسرة/ أفضل جهة راعيه),

- إقامة أول سوق لمنتجات الأسر في مركز المعارض (يناير 2006),

- إجراء مناقشات استصدار قرار التصريح بالعمل من المنزل,

- استضافة شركه أمريكية متخصصة في تسويق المنتجات اليدوية والعمل لتصدير المنتجات البحرينية,

- موافقة احد البنوك الوطنية علي تقديم منحة لزيادة حجم التمويل مشروع الميكروستارت,

- البدء في أعمال تأهيل عدد الوحدات إنتاجية والمحلات بمركز الأسر المنتجة بالمحافظة الوسطي,

- قرب الانتهاء من أعمال بناء مجمع الأسر المنتجة بمحافظة العاصمة (السيف),

- إصدار دليل ”كتالوج“ راقي لمنتجات الأسر المنتجة,

- التفاوض مع شركاء محليين ودوليين لإقامة المراكز والوحدات المتخصصة.

9- ترسيخ مبادئ الجمعيات الأهلية التنموية و"مقدمي الخدمات"

اعتمادا علي تعزيز دور الشراكة في المجتمع والممثلة في تعاون منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة لوضع وإنجاز الحلول لمشاكل المجتمع, تعكف الوزارة علي دراسة كيفية دعم عمليه تحول عدد من الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية من مفهوم العمل الخيري الفردي إلي مفهوم مقدمي الخدمات, هذا التحول سوف يتم عبر توفير الدعم الفني من خلال آلية المركز الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية وكذلك من خلال توفير بعض المنح التي سوف تعمل الوزارة علي تقديمها بالاشتراك مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية بالمملكة.

10- العمل علي متابعه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

إذا كان تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب أراده سياسية وعملا جماعيا لتنفيذ ومتابعه الإصلاحات وتحقيق الشراكة إقليميه وعالمية بهدف التنمية, فالتطورات في مجالات التنمية والتي ساهمت في حصول المملكة على المركز الأول في مجال التنمية البشرية بين الدول العربية تتطلب التطوير والتحديث المستمر لإدارة العمل الاجتماعي التنموي في المملكة بما يكفل صيانة هذا التقدم المحرز وتحقيق المزيد منه لتأكيد الريادة البحرينية على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي, والوزارة تأخذ علي عاتقها دراسة آلية متطورة تسمح برصد ومتابعه تطورات التنمية الاجتماعية بشكل علمي يتسم بالاستدامة.

11- الديمومة في البرامج والأنشطة

تتبني سياسة الوزارة التنموية الجديدة في نهجها لوضع وإدارة المبادرات والأنشطة التنموية والاجتماعية أن تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في تحول دور الدولة من المخطط والمنفذ والممول إلى دور راعي وشريك الأنشطة والبرامج مما يتيح التركيز علي دفع وتعزيز البرامج التي تندرج في سياق مخططات السياسة الاجتماعية للمملكة ويتيح توظيف الموارد الحكومية في برامج تمتلك مقومات الاستدامة والبقاء.

صياغة اجراءات العمل

تهدف سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية من خلال رؤية واضحة واستراتجيات محددة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنمية مستدامة ومتوازنة وضمان جودة لخدمات متميزة من خلال إطلاق عدة مبادرات وبرامج متتابعة ومدروسة والتي تهدف إلى رفع توقعات المستفيدين من خدمات الوزارة في المجالات التنموية والاجتماعية . أن التميز في الخدمات لهو دليل على الرقي والإتقان يؤدي حتما إلى رضا الله.  ولقد سعت الوزارة وجميع القائمين عليها إلى وضع وصمة متطورة نحو التميز في الأداء والعمل، ومنها برنامج صياغة إجراءات العمل وتدقيقها حسب المعايير العالمية والحصول على شهادة  (ISO9000)  لضمان الجودة الشاملة لعمل الوزارة.

وتساهم عملية صياغة اجراءات العمل في تحقيق أهداف كثيرة منها:

• زيادة الإنتاجية
• زيادة الفعالية
• زيادة الشفافية في العمل
• تقليل الكلفة التشغيلية